تصوير قيام در جهان 13.11.2009 برابر با22آبان 1388

شورایملی مقاومت ایران

ديدار از پارلمان اروپا ـ تشريح اعتلاي قيام سراسري و وضعيت اشرف

روز چهارشنبه 20آبان 1388مريم رجوي در مقر پارلمان اروپا در بروكسل حضور يافت.

مريم رجوي در پارلمان اروپا با آقاي گابريلا آلبرتيني، رئيس كميسيون خارجي پارلمان اروپا با حضور دكتر آلخو ويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا انجام شد، اوضاع ايران، خيزشهاي اعتلايابنده مردم، و همچنين وضعيت در اشرف و توطئه هاي رژيم عليه مجاهدان آزادي را تشريح كرد.
در يك اجلاس پارلماني در پارلمان اروپا كه به رياست دكتر آلخو ويدال كوآدراس و باشركت دهها تن از نمايندگان پارلمان اروپا از كشورها و گروههاي مختلف پارلماني برگزار شد، مريم رجوي درباره اعتلاي قيام سراسري مردم ايران و وضعيت در اشرف سخنراني كرد.

دویچه وله

ورود محرمانه مجلس ایران به ماجرای یک تجاوز جنسی

ماجرای تجاوز ۶ مرد به یک زن در روز ۱۳ آبان ابهام و تردید در باره‌ی کارکرد دستگاه‌های انتظامی و امنیتی را تشدید کرده است. در شرایطی که آمار تجاوز جنسی رو به افزایش است، این ابهام‌ و تردید ابعاد تازه‌ای یافته‌ است.

جزئیات ماجرای قیامدشت

خبرگزاری ایسنا روز ۱۶ آبان خبر داد که سه روز پیش، گشت انتظامی قیامدشت حین گشت‌زنی در منطقه ‌استحفاظی خود، به سه خودرو که در کنار جاده توقف کرده بودند مظنون شد و با ورود ماموران به صحنه مشخص شد که شش نفر در حال تجاوز به یک زن در داخل خودرو هستند.

شاکی پرونده که زنی ۳۲ ساله و خانه‌دار است به قاضی تحقیق گفته است: ساعت ۷ شب در حال رفتن به سمت خانه بودم که در حوالی خیابان خاوران، راننده‌ی یک خودروی پراید برایم ایجاد مزاحمت کرد. به او توجه نکردم اما در یک لحظه راننده از خودرو پیاده شد و با تهدید چاقو مرا سوار کرد. پس از طی مسیری، یک جوان دیگر نیز سوار خودرو شد و مرا به نقطه‌ای متروکه در حوالی قیامدشت بردند. در آن‌جا نیز دو نفر دیگر به آنها ملحق شدند و در کنار جاده خاکی در داخل ماشین اقدام به تجاوز کردند.

وی ادامه داد: در همین حین رانندگان دو ماشین نیز که در حال عبور از جاده بودند متوقف شدند و با معرفی خود به عنوان مامور قصد داشتند از چهار جوان اخاذی کنند که بعد از چند دقیقه آنان نیز به چهار نفر دیگر پیوستند و مرا مورد تجاوز قرار دادند.

ابهام در خبر

گرچه ربودن زنان و تجاوز جنسی به آنها در ایران پدیده‌ی نادری نیست، ولی آنچه که ماجرای دهشتناک قیامدشت را حائز اهمیت کرده و حساسیت مجلس را به دنبال آورده، وقوع آن در روز ۱۳ آبان است. عصر همان‌روزی که نیروهای انتظامی در این روز بخش اصلی نیرو و فعالیت خود را برای مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان به انتخابات ریاست جمهوری به کار گرفته بودند و حضور چشمگیری در سطح خیابان‌ها و معابر عمومی داشتند، در روز روشن در یکی از خیابان‌‌های نسبتاَ پررفت و آمد تهران زنی ربوده می‌شود و مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

یک جنبه‌ی مبهم خبر نیز، به هویت واقعی چهار نفری برمی‌گردد که بعداَ به عنوان مأمور در محل تجاوز حاضر می‌شوند و خود نیز به جمع تجاوزگران به زن می‌پیوندند. این خبر بار دیگر یادآور تردید و بدبینی‌‌هایی است که پس از افشای رابطه‌ی سردار زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران با چند زن در مورد سلامت اخلاقی اعضای نیروی انتظامی بر ذهن و زبان‌ها نشست. بنا به گزارش‌ها سردار زارعی بهار سال گذشته به همراه شش زن در یک خانه بازداشت شد. پرونده زارعی هیچگاه به صورت علنی گشوده نشد، که علت آن را برخی محافل خبری به ارتباط تنگاتنگ وی با قاضی مرتضوی، دادستان پیشین تهران مربوط می‌دانستند. ماجرای تجاوزها در بازداشتگاه کهریزک و موارد مشابه سوال‌ها و تردیدها را شدت بیشتری بخشیده‌اند.

نگرانی از «تکرار فاجعه دهه شصت»

عاطفه نبوی یکی دیگر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، به محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. نسرین ستوده وکیل او می‌گوید قاضی به وی گفته مجازات این اتهام از ۵ سال حبس تا اعدام است.
عاطفه نبوی شب ۲۵ خرداد پس از راهپیمایی بزرگ معترضان به همراه هفت تن دیگر از دوستان و اقوامش در منزل یکی از آنان بازداشت شد. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات او نزدیک به پنج ماه پس از بازداشتش روز چهارشنبه ۲۵ آبان در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

نسرین ستوده وکیل وی می‌گوید موارد متعدد نقض قانون در پرونده موکلش وجود دارد. وی همچنین از نحوه‌ی غیرعادی صحبت کردن قاضی دادگاه با متهم می‌گوید. به گفته‌ی خانم ستوده قاضی به متهم گفته می‌توانیم حکم اعدام برایت صادر کنیم و وقتی با اعتراض متهم روبرو شده، پاسخ داده که این را برای شوخی گفتم عاطفه نبوی به قاضی دادگاه می‌گوید: «آیا تا به حال کسی در مورد اعدام با شما شوخی کرده است؟».



دویچه‌وله: خانم ستوده روز چهارشنبه ۲۰ آبان دادگاه رسیدگی به اتهامات موکل شما عاطفه نبوی برگزار شد. در این دادگاه چه گذشت؟



نسرین ستوده: عاطفه نبوی در روز ۲۵ خرداد بعد از انجام آن راهپیمایی بزرگ در تهران، به اتفاق هفت نفر دیگر در منزل یکی از دوستان خانوادگی‌شان بدون ارائه‌ی قرار بازداشت و به طور غیرقانونی بازداشت می‌شوند. این بحث غیرقانونی بازداشت ایشان تا امروز هم ادامه دارد. چون به هیچ وجه این روند که پایان هر ماه قرار بازداشت ایشان دوباره تمدید شود، به ایشان ابلاغ شود و ایشان فرصت اعتراض داشته باشد، این‌ها هیچ کدام طی نشده بنا بر این، ادامه بازداشت ایشان غیرقانونی است. چون به موجب قوانین ایران این عمل جرم است، من اول از همه به رئیس دادگاه این موضوع را اعلام کردم وگفتم سریعاً می‌خواهم قرار بازداشت ایشان فک (فسخ) شود و ایشان آزاد شوند. ثانیاً قاضی باید حداقل علیه بازپرس مربوطه و همین طور رئیس زندان اعلام جرم کند یا می‌تواند به موجب اعلام من وارد رسیدگی شود. متأسفانه این هردو که از حقوق اساسی موکل من بوده، با بی‌توجهی دادگاه مواجه شده است. اما به دلیل لوایح متعددی که من در پرونده قرار داده‌ام، انتظار دارم که قاضی به مسئولیت قانونی خودش عمل کند و نسبت به این بازداشت غیرقانونی سریعاً اقدام کند.

اتهام موکل شما «محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» ذکر شده است. آیا این خبر درست است؟

بله. متأسفانه آنچه به لحاظ مدرک در پرونده وجود دارد و موکل من هم می‌پذیرد شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد است و می‌گوید هر مجازاتی دارد من آن را تحمل می‌کنم به دلیل اعتقاداتی که دارم. اما ایشان به دلیل شرکت در همین راهپیمایی به «محاربه» متهم شده‌اند که کاملاً غیرقانونی است و من امیدوارم که دادگاه با بیطرفی و انصاف رسیدگی کند. اما یک نکته‌ی خیلی مهمی در این پرونده وجود دارد. طبق اطلاعات موثقی که ما به دست آورده‌ایم، بازپرس این پرونده از تاریخ ۱۴ شهریور یا از محل کار خودشان منتقل و یا از خدمت در دستگاه قضایی منفصل شدند. اما از تاریخ ۱۴ شهریور حق صدور حکم نداشتند. طبق آنچه نقل و انتقالات موکلم از زندان به بازپرسی نشان می‌دهد، ایشان در اواخر شهریور یا در اوایل مهرماه به بازپرسی آورده‌شده‌ و آخرین دفاع از ایشان گرفته شده است. اما تاریخ قرار مجرمیت ایشان مردادماه صادر شده است. اگر قاضی عملاً بعد از صدور قرار انتقال یا انفصال از خدمتش مبادرت به صدور چنین قراری به تاریخ ماقبل کرده باشند، به موجب قانون این کار غیرقانونی و قابل
تعقیب قصایی هم هست. حق موکل من برای تحقیق در این مورد کاملاً محدود است.

اما آنچه مهم بود در تمام مراحل بازجویی و هم در جلسه‌‌ی دادگاه مداوماً سوابق خانوادگی موکلم مورد سؤال قرار می‌گرفت که این امر مورد اعتراض من واقع شد. همین طور در این جلسه متأسفانه قاضی موضع سیاسی‌شان را در قبال انتخابات اعلام کردند که باز مورد اعتراض من واقع شد. ولی بلافاصله ایشان گفتند من موضع سیاسی‌ام را در صدور این حکم هیچ دخالت نمی‌دهم. من در این پرونده ضمن این که از هرگونه پیشداوری نسبت به قاضی خودداری می‌کنم، ولی امیدوارم استثناً قاضی استقلال خودش را حفظ کند و بدون این که از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استعلام کند و با توجه به مدارک محکمه پسندی که در پرونده وجود دارد، این حکم را صادر کند. در این صورت و چنانچه نهادهای اطلاعاتی در پرونده‌ی موکل من مداخله نکنند، قطعاً برای موکل من حکم برائت صادر می‌شود.

در خبرها آمده است که قاضی در جلسه‌ی دیروز دادگاه به موکل شما گفته که بازجو برایت تقاضای پنج سال حبس تا اعدام را کرده است. آیا این درست است؟

قاضی دادگاه به دلیل اتهام محاربه‌ای که متوجه خانم نبوی بود، به ایشان گفت که اگر ما بخواهیم براساس تقاضای بازجوی اطلاعات عمل کنیم، محاربه از پنج سال تا اعدام می‌‌تواند مجازات داشته باشد. و یک شوخی هم بین این‌ها رد و بدل شد در زمینه‌ی اعدام که ایشان گفتند، حالا ببینیم شاید هم اعدام بدهیم. بعد که با اعتراض خانم نبوی مواجه شدند، گفتند نه این کاملاً شوخی بود، جدی نبود. بعد خانم نبوی خیلی آرام از ایشان پرسیدند که آیا تا بحال در زمینه‌ی اعدام کسی با شما شوخی کرده؟ و قاضی پاسخی نداشت بدهد.


با اتفاقی که دیروز افتاد و یک فعال کرد احسان فتاحیان متأسفانه به اتهام محاربه، بعد از این که حکم دادگاه بدوی دهسال برایش تعیین شده بود، دادگاه تجدید نظر حکم اعدام داد و حکم اعدامش نیز متأسفانه دیروز اجرا شد، این نگرانی وجود دارد، بخصوص در جامعه بین‌المللی که قصد و نیتی براین است که چنین احکامی برای متهمان حوداث بعد از انتخابات صادر بشود. در مورد این پرونده‌ی خاص و پرونده‌ی دیگر موکلانتان آیا چنین نگرانی‌ای را دارید؟

من کاملاً نگران این موضوع هستم. حتی در چشم‌اندازی گسترده‌تر و درازمدت‌تر من نگران تکرار فاجعه‌ی دهه‌ی شصت هستم که در آنجا هم بسیاری به زندان پنج سال، هفت سال و هشت سال متهم شده بودند، بسیاری به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شده بودند اما ناگهان با محاکمه‌ی مجدد اعدام شدند! نکته‌ی دیگری که من در مورد یکی از موکلان خودم آقای آرش رحمانی‌پور می‌خواهم به آن اشاره کنم، که ایشان هم توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده‌اند، این است که اساساً با ورود وکلای مستقل به این پرونده‌ها، تخلفات کیفری و انتظامی متعددی در این پرونده‌ها آشکار شده است. در بسیاری از این پرونده‌ها اساساً کیفرخواستی وجود ندارد. در پرونده‌ی آقای آرش رحمانی‌پور موکل ۱۹ ساله‌ی من اساساً قرار مجرمیتی وجود ندارد. قرار مجرمیت یک رکن اساسی پرونده است و وقتی این قرار وجود نداشته باشد اصلاً نمی‌شود ثابت کرد که این شخص جرمی مرتکب شده است. ناگهان طبق اظهار پدرشان وزارت اطلاعات پرونده را از شعبه‌ی ۳ بازپرسی تحویل گرفته و سپس قاضی مرتضوی کیفرخواست صادر کرده و قاضی صلواتی هم ایشان را محاکمه کرده است. بنابراین الان آن پرونده برای رسیدگی مجدد باید به شعبه‌ی بازپرسی مربوطه عودت داده شود. بنابراین من فکر می‌کنم حتی در آن پرونده‌ها اگر دقیق مورد بررسی قرار بگیرند، ما با چنین تخلفات آشکاری مواجه خواهیم شد.


العربیه فارسی

تلويزيون العربيه: منتظرى اعدامها را غيرشرعى و آمران و عاملان آنرا جنايتكار دانست

تلويزيون العربيه گفت: منتظرى طى فتواى جديدى درباره اعدامهاى اخير در ايران، اين اعدامها را غير شرعى و فاقد اصول فقهى لازم دانست و گفت: مسئولين اجراى احكام اعدام و كسانى كه به گرفتن اين اعترافات، فرمان مىدهند، بر اساس شرع و قانون، گناهكار و جنايتكار هستند.
منتظرى گفت احكامى كه بر اساس اعترافاتى كه بهزور و شكنجه از متهمين گرفته شده، غير شرعى و باطل است.

جامعه بينالمللي پزشكان كه ميليونها عضو در سراسر جهان دارد، در اجلاس سالانه خود در دهلي نو, طي قطعنامهيي موارد نقض شديد حقوق بيماران و پزشكان در ايران ازجمله شيوههاي نگران کننده انتقال افراد به زندانها را بشدت محكوم كرد و خواهان دخالت ارگانهاي موثر بينالمللي شد.

متن اين قطعنامه از اين قرار است:

قطعنامه فوقالعاده انجمن جهاني بهداشت در حمايت از حقوق بيماران و پزشکان در ايران

مصوبه مجمع عمومي انجمن جهاني بهداشت, دهلي نو, هند, اکتبر 2009

با توجه به گزارشهاي پزشکان ايران در مورد نمونههاي ذيل ازجمله:

شيوههاي نگرانکننده براي انتقال افراد به زندانها بدون دريافت درمان پزشکي کافي يا نظر موافق پزشکان حاضر در صحنه؛

جلوگيري از درمان بيماران توسط پزشکان؛

نگراني در مورد صحت مستندات مربوط به مرگ بيماران و مجبور ساختن پزشکان به تدوين مدارک نادرست؛ و انتقال اجساد يا انتقال زندانيان سياسي و مذهبي بشدت مجروح با علائم ناشي از شکنجههاي وحشيانه از جمله تجاوز جنسي به بيماران


انجمن جهاني بهداشت، بر اين موارد تأكيد ميكند:

1. بيانيه ليسبون يعني بيانيه مربوط به حقوق بيمار, که تصريح ميکند هر زمان که قانون, اقدام دولتي يا هر اداره يا نهاد ديگري حق برخورداري از مراقبت پزشکي را از بيماران سلب کند, پزشکان بايد اقدامات مناسب را انجام دهند تا مراقبت پزشکي را تضمين يا اعاده نمايند.

2. مجدداً بر روي بيانيه هامبورگ خود تأكيد ميکند: يعني بيانيه مربوط به حمايت از پزشکاني که از شرکت در استفاده از شکنجه يا ديگر اشکال رفتار بيرحمانه, ضدانساني يا تحقيرآميز امتناع ميورزند. اين بيانيه پزشکان را تشويق ميکند که به تعهدات خود بعنوان طبيب احترام بگذارند تا بدينوسيله به انسانيت خدمت کرده و در مقابل هرگونه فشار براي واداشتن آنها به رفتاري که مخالف اصول اخلاقي حاکم بر وفاداري آنان به اين کار باشد مقاومت نمايند.

3. مجدداً بر روي بيانيه توکيو تأكيد ميکند: رهنمونها براي پزشکان، پيرامون شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات بيرحمانه, ضدانساني و تحقيرآميز هنگام بازداشت و حبس, که: پزشکان را از هر شکل شرکت يا حتي حضور بعمل آوردن در صحنه اِعمال شکنجه يا ساير اشکال آيينهاي بيرحمانه, ضدانساني يا تحقيرآميز منع ميکند؛

پزشکان را موظف مي سازد که منتهاي احترام نسبت به حيات انساني را حفظ کنند, حتي اگر تهديد شده باشند, و نيز پزشکان را از بکارگيري دانش پزشکي در مخالفت با قوانين انسانيت منع مي کند.

4. مجدداً بر روي بيانيه خود در ارتباط با مسئوليت پزشکان در تدوين مدارک و محکوميت اعمال شکنجه يا رفتار بيرحمانه يا ضدانساني يا تحقيرآميز تأكيد مي نمايد؛ اين بيانيه تصريح ميکند که پزشکان بايد تلاش کنند تا:

اطمينان حاصل نمايند که بازداشتشدگان يا قربانيان شکنجه يا بيرحمي يا بدرفتاري دسترسي به مراقبت پزشکي فوري و مستقل دارند؛

اطمينان حاصل نمايند که پزشکان در مورد علائم شکنجه يا بدرفتاري, از طريق حفاظتهاي پروسدوري لازم براي ممانعت از به خطر افتادن جان بازداشت شدگان, در پرونده پزشکي ارزيابي خود را ارائه داده و مستندسازي کنند.

5. به نسخه آيين رفتار حرفهاي بينالمللي انجمن جهاني بهداشت ارجاع ميدهد, که تصريح ميکند پزشکان بايد بطور کاملاً حرفهاي خود را وقف ارائه خدمات باکفايت پزشکي با تکيه به استقلال اخلاقي و دلسوزي و احترام به شرافت انساني نمايند.

6. دولت جمهوري اسلامي ايران را فرا ميخواند تا به آيين رفتار حرفهاي بينالمللي و استانداردهاي مذکور در بيانيههايي که به آنها اشاره شد و پزشکان به آنها متعهد ميباشند احترام گذارد.

7. انجمنهاي پزشکي در سطح ملي را دعوت ميکند تا به حمايت از اين قطعنامه برخيزند.