 نيما نحوى |
نيما نحوى دانشجوى زندانى در زندان متىکلاى بابل به علت عدم موافقت با عفو مشروط خود و شرايط بد زندان دست به اعتصاب‌غذا زده است.
به گزارش دريافتى، نيما نحوى در اعتراض به عدم موافقت با انتقال وى به يکى از زندانهاى شهر محل سکونت خود، عدم موافقت با عفو مشروط با توجه به گذراندن بيش از نيمى از دوران محکوميت خود و همچنين انتقال وى از بند ويژه زندان متىکلا به بند مجرمين خطرناک، اعتصاب غذاى نامحدود خود را آغاز نموده و اعلام کرد: «تا با درخواست وى مبنى بر انتقال به زندان محل سکونتش بر طبق قوانين و اساسنامه سازمان زندانهاى کل کشور موافقت صورت نگيرد دست از اعتصاب‌غذا نخواهيد کشيد».
منابع آگاه دانشجويى بابل و دادگسترى شهرستان بابل خبر داده‌اند که در جواب به در خواست ارائه گرديده از سوى خانواده‌اش مبنى بر انتقال وى، خواستار مراجعه آنها به اداره اطلاعات شهرستان بابل شدهاند که پس از مراجعه خانواده اين دانشجوى دربند به اداره اطلاعات شهرستان بابل با برخورد تند و زننده مسئولين امنيتى اين شهرستان مواجه شدند.
همچنين منابع آگاه اين استان گزارش مىدهند که با به پايان رسيدن دوران محکوميت دانشجويان دربند زندان متى کلاى بابل (ايمان صديقى، محسن برزگر، مشفق سمندرى، حسين جليل نتاج و محمد اسماعيل زاده) فشارهاى نهادهاى امنيتى بر ديگر فعالين دانشجويى و سياسى اين استان شدت گرفته است. اخبار رسيده حاکى از آن است که با اتمام دوران شکنجههاى جسمى اين افراد دورهى فشارها و محروميتهاى مدنى و حقوقى فعالين اين استان تشديد گرديده است، چنانچه بسيارى از اين فعالين، بيش از يک سال است در انتظار صدور حکم خود از سوى دادگاه تجديدنظر استان مازندران و برخى ديگر در انتظار صدور حکم اوليه خود از سوى دادگاه انقلاب شهرستانهاى مختلاف استان مىباشند که هم‌چنان زمان صدور احکام آنها نامعلوم مىباشد که اين امر باعث گرديده حقوق اجتماعى فعالين اين استان از جمله تحصيل در دانشگاه، گذراندن دوران خدمت سربازى، اشتغال و… سلب گردد.
نيما نحوى فعال دانشجويى دانشگاه صنعتى نوشيروانى بابل که تاکنون ۳ بار دستگير گرديده است، آخرين بار در حوادث پس از انتخابات به اتهام اقدام عليه امنيت ملى و تبليغ عليه نظام به از سوى دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ۱۰ ماه حبس تعزيرى و ۱ سال محروميت از تحصيل محکوم گشت. گفتنى است وى تاکنون بيش از ۵ ماه از دوران حبس خود را سپرى نموده که بر طبق قوانين سازمان زندانها مىبايست با اتمام ۵ ماه از دورهى محروميت خود با عفو مشروط آزاد گردد ولى با عدم موافقت نهادهاى امنيتى و اطلاعاتى استان وى هم‌چنان در زندان بهسر مىبرد و از حقوق ذکر شده در اساسنامهى سازمان زندانهاى کل کشور محروم مىباشد.
به گزارش دريافتى، نيما نحوى در اعتراض به عدم موافقت با انتقال وى به يکى از زندانهاى شهر محل سکونت خود، عدم موافقت با عفو مشروط با توجه به گذراندن بيش از نيمى از دوران محکوميت خود و همچنين انتقال وى از بند ويژه زندان متىکلا به بند مجرمين خطرناک، اعتصاب غذاى نامحدود خود را آغاز نموده و اعلام کرد: «تا با درخواست وى مبنى بر انتقال به زندان محل سکونتش بر طبق قوانين و اساسنامه سازمان زندانهاى کل کشور موافقت صورت نگيرد دست از اعتصاب‌غذا نخواهيد کشيد».
منابع آگاه دانشجويى بابل و دادگسترى شهرستان بابل خبر داده‌اند که در جواب به در خواست ارائه گرديده از سوى خانواده‌اش مبنى بر انتقال وى، خواستار مراجعه آنها به اداره اطلاعات شهرستان بابل شدهاند که پس از مراجعه خانواده اين دانشجوى دربند به اداره اطلاعات شهرستان بابل با برخورد تند و زننده مسئولين امنيتى اين شهرستان مواجه شدند.
همچنين منابع آگاه اين استان گزارش مىدهند که با به پايان رسيدن دوران محکوميت دانشجويان دربند زندان متى کلاى بابل (ايمان صديقى، محسن برزگر، مشفق سمندرى، حسين جليل نتاج و محمد اسماعيل زاده) فشارهاى نهادهاى امنيتى بر ديگر فعالين دانشجويى و سياسى اين استان شدت گرفته است. اخبار رسيده حاکى از آن است که با اتمام دوران شکنجههاى جسمى اين افراد دورهى فشارها و محروميتهاى مدنى و حقوقى فعالين اين استان تشديد گرديده است، چنانچه بسيارى از اين فعالين، بيش از يک سال است در انتظار صدور حکم خود از سوى دادگاه تجديدنظر استان مازندران و برخى ديگر در انتظار صدور حکم اوليه خود از سوى دادگاه انقلاب شهرستانهاى مختلاف استان مىباشند که هم‌چنان زمان صدور احکام آنها نامعلوم مىباشد که اين امر باعث گرديده حقوق اجتماعى فعالين اين استان از جمله تحصيل در دانشگاه، گذراندن دوران خدمت سربازى، اشتغال و… سلب گردد.
نيما نحوى فعال دانشجويى دانشگاه صنعتى نوشيروانى بابل که تاکنون ۳ بار دستگير گرديده است، آخرين بار در حوادث پس از انتخابات به اتهام اقدام عليه امنيت ملى و تبليغ عليه نظام به از سوى دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ۱۰ ماه حبس تعزيرى و ۱ سال محروميت از تحصيل محکوم گشت. گفتنى است وى تاکنون بيش از ۵ ماه از دوران حبس خود را سپرى نموده که بر طبق قوانين سازمان زندانها مىبايست با اتمام ۵ ماه از دورهى محروميت خود با عفو مشروط آزاد گردد ولى با عدم موافقت نهادهاى امنيتى و اطلاعاتى استان وى هم‌چنان در زندان بهسر مىبرد و از حقوق ذکر شده در اساسنامهى سازمان زندانهاى کل کشور محروم مىباشد.
