Donnerstag, 15. Oktober 2009

تصوير قيام در جهان 15.10.2009 برابر با 23مهر 1388

خبر گزاری آ اف پ 15.10.2009 AFP

سازمان امنیت ایران تظاهر کنندگان علیه رژیم ایران در آلمان را تهدید میکند.


براساس اطلاعات اداره حفاظت از قانون اساسی آلما ن در هامبورگ سازمان امنیت ایران ایرانیان مخا لف را که درآلمان زندگی میکنند را تحت فشار قرار میدهد.
ARD-Magazin "Panoramaما میدانیم که اداره امنیت ایران در میان تظاهر کنندگان جاسوس دارد.تلویزیون دولتی آلمان کانال یک اینرا از سوی معاون ادره امنیت آلمان در هامبورگ اقای مانفرد مورک نقل میکند.او تحقیقات مجله پانورامای تلویزیون دولتی کانال یک آلمان را تایید میکند که سازمان امنیت ایران سعی میکند در تظاهرات ضد احمدی نزاد نفرات ضد رژیم را شناسایی کند.او میگوید ما مدارکی داریم که انها افراد را از طریق فیلمبرداری ویدیو شناسایی میکنند.

سايت راديو زمانه

تاريخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۸۸ - 13اكتبر 2009
درخواست نماينده پارلمان هلند:
«کاردار ايران در هلند را احضار کنيد»

هاري فان بومل، از سياستمداران هلندي و از نمايندگان پارلمان هلند خواستار احضار کاردار ايران در هلند شد
وي هم‌چنين خواستار نظارت سفارت هلند در تهران بر روند دادرسي معترضان بازداشت‌شده در حوادث پس از انتخابات ايران شد
دادگستري استان تهران، شنبه ۱۸ مهر ماه از صدور حکم اعدام براي سه نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات خبر داده بود.
وي دو تن از محکومان را که با نام (م. ز) و (الف. پ) از آن‌ها ياد کرد متهم به ارتباط با انجمن پادشاهي ايران کرد و گفت که متهم ديگر (ن. ع) به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق محکوم به اعدام شده‌ است.
در همين خصوص آقاي هاري فان بومل، از اعضاي حزب سوسياليست هلند، از وزير امور خارجه هلند خواست تا عليه اين احکام اعدام «اقدامات بيشتري» انجام دهد.
نماينده پارلمان هلند: براي پيشگيري از اين‌که در ايران هر گونه مخالفتي قلع و قمع بشود، هلند بايد بي‌درنگ دست به اقداماتي بزند
آقاي بومل درخواست خود را امروز سه‌شنبه از طريق پرسش‌هايي در جلسه پارلمان مطرح نمود. وزير خارجه، آقاي ماکسيم فرهاخِن، در واکنش اوليه خود نسبت به خبر حکم اعدام اين افراد گفت که وي به همراه همکاران خود در اتحاديه اروپا مسئله را پي‌گيري کرده و براي ترغيب دادگاه ايران به تجديد نظر پرونده‌ها تلاش خواهند کرد.
هاري فان بومل در اين خصوص گفت:
«اعتراض در چارچوب اتحاديه اروپا کافي نيست. هلند بايد از کانال‌هاي خود هم استفاده کند. صحبت از تشديد سرکوب سياسي در ايران است و اين روند، واکنشي همراه با استفاده از اهرم‌هاي ديپلماتيک قوي‌تري را مي‌طلبد. وزير خارجه بايد کاردار ايران در لاهه را احضار کند. هم‌چنين اگر سفارت هلند در تهران بتواند به عنوان ناظر در جريان دادرسي تظاهرکنندگان حضور پيدا کند کار مثبتي انجام شده‌است. در حال حاضر نظارت مستقل در ايران تقريباً وجود ندارد.».

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen