كميته بين المللي حقوقدانان براي دفاع از قربانيان سركوب قيام در ايران

كميته بين المللي حقوقداران طي كنفرانس مطبوعاتي در پاريس به محاكمه مسئولين قتل عام 67 زندانيان سياسي فراخوان ميدهد.

در جريان يك كنفرانس مطبوعات كه چهارشنبه 4 اوت برگزار شد, و در حضور شاهدان تقل عام زندانيان سياسي 67, كميته بين المللي حقوقدانان براي دفاع از قربانيان سركوب قيام در ايران شوراي امنيت سازمان ملل را فراخواند كه پرونده مسئولين قتل عام ها را بدست بگيرد و آنها در يك دادگاه ويژه بين المللي محاكمه شوند.

در 1988, بدنبال فتواي امام خميني, دهها هزار نفر از زندانيان سياسي كه اكثرشان هواداران مجاهدين خلق بودند در عرض چند ماه اعدام شدند. بنا بر بعضي ارزيابي ها كه يكديگر را تأييد ميكنند تعداد زندانيان اعدام شده در اين قتل عام بيش از 30000 نفر ميباشد.

كميته بين المللي حقوقدانان زير نظر ويليام بوردون در ژوئيه 2009 توسط حقوقدانان و وكلا در جهان تشكيل شد تا به دفاع از قربانيان سركوب قيام در ايران بپردازد.

كميته مشاهده ميكند كه بسياري از زندانيان سابق سياسي كه از قتل عام 1988 جان سالم بدر بردند بار ديگر دستگير شده اند و بعضاً همچون آقاي جعفر كاظمي محكوميت به مرگشان توسط ارگانهاي قضايي رژيم ايران تأييد شده است و در راهرو مرگ قرار گرفته اند.

در جريان اين كنفرانس آقاي مصطفي نادري يكي از شاهدين كه بخاطر وابستگي به سازمان مجاهدين خلق ايران,  11 سال در زندانهاي خميني بسر برده است كه پنج سال آن را در انفرادي بوده توضيح داد كه : «در زندان اوين كه 12000 زنداني سياسي محبوس بودند, بعد از قتل عام فقط 250 نفر باقي مانده بودند.»

آقاي نادري بعضي از اصلي ترين مسئولين كميته هاي مرگ را كه خميني تشكيل داده بود نام برد و گفت كه آنها همچنين در پست هاي مسئوليتهاي حساس هستند. اين افراد شامل :

-         ابراهيم رئيس, معاون دادستان تهران كه در حال حاضر نفر شماره دو قوه قضائيه است

-         مصطفي پورمحمدي , نماينده وزارت اطلاعات در كميته مرگ, كه در حال حاضر رئيس سازمان بازرسي است

-         غلامحسين محسني اژه اي, نماينده قاضي القضات رژيم در وزارت اطلاعات كه در حال حاضر دادستان كل ميباشد.

-         محمد مقيسه, مدير زندان گوهر دشت كه در حال حاضر يكي از قضاتي است كه محكوميتهاي مرگ عليه تظاهر كنندگان قيام 2009 را صادر ميكند.

اقاي نادري تأكيد كرد كه علي خامنه اي ولي فقيه رژيم نيز در اين قتل عام دست داشته است و افزود : «امروز رژيم تلاش ميكند كه شاهدان اين نسل كشي را حذف كند و مكانهايي شناخته شده گورهاي جمعي مثل خاوران در جنوب تهران را نابود سازد.»

دكتر صالح رجوي نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در فرانسه نيز بر ضرورت پايان دادند به سكوت در مورد اين قتل عام تأكيد كرد و دولتهاي غربي را فراخواند كه نسبت به اين فراخوان واكنش نشان بدهند. دكتر رجوي كه خواهرش منيره در جريان قتل عام اعدام گرديده است گفت : «منيره همراه با دو طفلش دستگير شد چرا كه نامش رجوي بود. وي در 1988 فقط به جرم اينكه خواهر مسعود رهبر مقاومت است اعدام گرديد.»

رئيس سابق كانون وكلا ژيل پاروئل و وكيل برنار دارتول از اعضاي كميته بين المللي حقوقدانان دلايل حقوقي كه شوراي امنيت بايستي اين پرونده را دست بگيرد بازگو كردند. آنها گفتند كه رويه قضايي موجود در مرد نسل كشي در يوگسلاوي, در روآندا و در كامبوج , شوراي امنيت ملل متحد را داراي صلاحيت براي تشكيل دادگاه ويژه و محاكمه مسئولين قتل عام 1988 در ايران ميسازد.

كميته بين المللي حقوقدانان براي دفاع از قربانيان سركوب قيام در ايران

4 اوت 2010